به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه دقایقی پیش در سی‌امین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: مجالس و محافل مذهبی ما من جمله دعای با فیض عرفه با رعایت حداکثری دستورالعمل های بهداشتی از ناحیه جامعه قابل برگزاری خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این که کرونا همچنان جولان می دهد، افزود: قوه قضائیه به سهم خود و در ایفای وظایف قانونی خویش به همه مردم و شهروندان اکیدا توصیه می کند کرونا را جدی بگیرند و با استفاده از ماسک زنجیره این ویروس را قطع کنند. به همکاران مان در دادگستری ها و سازمان های تابعه هم ابلاغ کرده ایم و تاکید می کنیم حداکثر تلاش و تدابیر خویش را در جهت صیانت از سلامت مراجعین و کارکنان خدوم به کار گیرند.
وی با بیان این که جهاد، ایثار و از خودگذشتگی کادر درمانی کشور را ارج می نهیم، ادامه داد: مسئولان قضایی با استفاده حداکثری از سامانه ها و ظرفیت های فناوری اطلاعات حضور و تجمع مردم در واحدهای قضایی و ستادی را به حداقل برسانند و در جهت پیشگیری و مقابله با هنجارشکنی های کرونایی از حداکثر ظرفیت های قانونی و توان ضابطین قضایی استفاده کنند.
پیگیری حقوقی تعرض جنگنده های آمریکایی به هواپیمای ماهان
اسماعیلی در ادامه به اقدام اخیر آمریکا اشاره کرد و گفت: اقدام غیرقانونی و غیرانسانی تعرض هواپیماهای جنگنده آمریکایی نسبت به هواپیمای مسافربری شرکت ماهان نمونه دیگری از خوی ددمنشی تروریست‌های آمریکایی بود. قوه قضاییه از وزارت خارجه کشورمان و مجامع بین المللی می خواهد با پیگیری های دیپلماسی و حقوقی برخورد بازدارنده ای با این اقدام وحشیانه داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه موضوع تعرض جنگنده‌های آمریکایی به هواپیمای ماهان را چگونه پیگیری خواهد کرد، گفت: به حکم قانون و به موجب صلاحیتی که مراجع قضایی در خصوص تعدیات و تجاوزات تروریست‌های آمریکایی دارند، هم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای تروریست‌ها و جنایتکاران این سانحه که هم خلبانان هواپیماهای جنگنده‌ها و هم فرماندهان آن‌ها هستند، تشکیل پرونده شده است.
وی تصریح کرد: تعقیب قضایی در حوزه صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب و دادگستری استان تهران انجام خواهد شد؛ اما به این موضوع بسنده نمی‌کنیم. به جهت همکاری‌های بین‌المللی از آنجایی که این سانحه در آسمان کشور سوریه اتفاق افتاده و مقصد این پرواز کشور لبنان و بیروت بوده است، در یک تعامل سه جانبه با کشورهای سوریه و لبنان موضوع را در آن کشورها نیز تعقیب خواهیم کرد. علاوه بر آن از طریق معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و وزارت امور خارجه در مجامع بین‌المللی هم نسبت به تعقیب کسانی که قانون شکنی می‌کنند و به هواپیمای مسافربری و قوانین هوانوردی تعرض داشته‌اند، در عرصه‌های مختلف این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
لواسان نماد تعدی به حقوق بیت المال است
اسماعیلی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگاران گفت: سفر ریاست قوه قضاییه به حوزه قضایی لواسان، بازدید از حوزه قضایی، دیدار با مقامات محلی و تشکیل جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال بیانگر اهتمام قوه قضاییه در جهت حفاظت و حراست از سرمایه های ملی کشور است.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه در مبارزه با زمین خواری و تعدی و تجاوز به حقوق بیت المال جدی است و با تمام توان به میدان آمده و میدان را خالی نخواهد کرد و اجازه دست اندازی به ثروت عمومی کشور را نخواهد داد و کسانی که مرتکب این اعمال شدند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سئوالی در رابطه با اینکه در بازدید رییس قوه قضاییه از لواسان اشاره شد که در هر استان یک لواسان داریم؛ دستگاه قضایی برای برخورد با تخلفات صورت گرفته در تپه سرخه و چهارباغ، ساوجبلاغ و هفت سنگان چه برنامه‌ای دارد و اگر پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده، روند رسیدگی‌ها به کجا رسیده است، گفت: همانطور که از سوی ریاست قوه قضاییه اعلام شد، لواسان یک نماد از موضوعات مربوط به تعدی و تجاوز به حقوق بیت‌المال و اراده دستگاه قضا در برخورد با متجاوزین بود؛ اما در کشور، لواسان‌های متعددی داریم که همه آن‌ها و توجه به تعدیات و تجاوزهای احتمالی به حقوق عمومی در همه استان‌ها مورد توجه ویژه قوه قضاییه قرار گرفته است. در مورد مصادیقی که اشاره شد، موضوع تپه سرخه لواسان که یک مجموعه ۲۷ هکتاری بود و به لحاظ اشتباه و شاید سوءاستفاده‌هایی که افراد سودجو و فرصت‌طلب داشتند و گزارشات اشتباه کارشناسی که کارشناسان به مراجع قضایی ارسال کرده بودند، ابتدائا این اراضیِ متعلق به بیت‌المال، در زمره مستثنیات و متعلق به افراد قلمداد شد که خوشبختانه با ورود دستگاه قضا و ورود مجدد و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور آراء صادره در مورد تپه سرخه به مساحت ۲۷ هکتار در لواسان توسط دیوان عالی کشور نقض شد.
ضرورت اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رییس دستگاه قضایی اعلام کرده است که در حوزه ماده ۱۰۰، قانون باید اصلاح شود؛ منظور از اصلاح قانون چیست و آیا قوه قضاییه لایحه‌ای در این خصوص آماده کرده است، بیان کرد: به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و به ویژه تبصره‌های آن اشکالات حقوقی فراوانی وارد است. از تبصره‌های این ماده استنباط می‌شود که می‌شود تخلف از قانون انجام داد و بابت تخلف جریمه پرداخت کرد. به هیچ عنوان این موضوع در نظام حقوقی ما قابل پذیرش نیست و این قانون که مصوب قبل از انقلاب است، نیازمند بازنگری است.
وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه مرجع تجدیدنظر آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بوده، اشکالات این ماده قانونی را آسیب شناسی کرده و پیشنهادات خود را به شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور داده است؛ چرا که در اصل، این لایحه، لایحه قضایی نیست و باید از طریق شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور به مجلس ارائه شود. منتظریم که این مجموعه اقدام کند و خوشبختانه دیروز متعاقب سخنان ریاست قوه قضاییه برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس به ما اعلام کردند که آمادگی دارند تا اشکالات این قانون را در قالب طرح برطرف کنند.
سخنگوی دستگاه قضایی افزود: قرار شد قوه قضاییه مجموعه یافته‌ها و پیشنهادات خود را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کند تا چنانچه به موقع از سوی شورای عالی استان‌ها اقدامی نشد، نمایندگان مجلس در قالب ارائه طرح نسبت به اصلاح قانون اقدام کنند.
محکومیت ۱۱ اخلالگر ارزی
سخنگوی قوه قضائیه به متخلفان ارزی هم اشاره کرد و افزود: با وضعیت نرخ ارز در ماه های اخیر برخورد با متخلفین حوزه ارز را به صورت جدی در دستور کار قرار دادیم.
وی ادامه داد: در هفته گذشته ۱۱ اخلالگر نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند در شعبه سوم ویژه محومیت قطعی پیدا کردند؛ رسول آشناور ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و باقی متهمان این پرونده در گروه های متفاوت به ترتیب به ۱۲ سال حبس، ۱۰ سال و ۶ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات؛ ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.
اسماعیلی اضافه کرد: همچنین در پرونده دیگری در استان قم دو شرکت پتروشیمی به نام شرکت ساینا شیمی و شرکت پرند شیمی و هیئت مدیره آن‌ها به جهت اخلال در توزیع حامل‌های انرژی و فروش غیر مجاز مواد اولیه در این پرونده محاکمه شدند که علی اکبر رضوانی سرمی به محکومیت حبس طویل المدت بیش از ۲۰ سال حبس به لحاظ تعدد جرم محکوم شده است. سعید رضوانی سرمی به همین شکل، سید محمد حسین حسینی جوبه به تحمل یک سال حبس و عادل شیرازی به پرداخت جزای نقدی و تحمل سه سال حبس محکوم شده است. در پرونده پرند شیمی علی اکبر سلیمانی به تحمل ۱۰ سال حبس و جریمه و ۴۰ ضربه شلاق و اسفندیار کندری به تحمل ۱۰ سال حبس و جریمه و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
وی افزود: شرکت ساینا شیمی و پرند شیمی منحل و تمامی اموال آن‌ها به نفع دولت مصادره شد. این اقدامات بیانگر این است که قوه قضاییه با لحاظ شرایط اقتصادی کشور در مجازات مرتکبان این قبیل از جرائم عزم و اراده‌ای قوی دارد.
بازگشت بخشی از ارزهای صادراتی با پیگیری دستگاه قضایی
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اقدام قوه قضاییه برای بازگشت ارزهای صادراتی به کشور چه بود، بیان کرد: همانگونه که در این حوزه اطلاع رسانی‌هایی انجام شده، قوه قضاییه موضوع برخورد با متخلفان ارزی را بطور جدی پیگیری می‌کند.
وی ادامه داد: در این زمینه اهتمام جدی در رسیدگی به پرونده‌های ارزی در دستور کار ما بوده و در سال گذشته هزار و ۱۶۹ فقره پرونده در مورد تخلفات ارزی فقط در تهران تشکیل شده است. برای ۹۷۵ نفر از متهمان قرار تامین صادر شده که این قرارها در مورد ۴۴۵ نفر منجر به بازداشت شده و تا الان هم ۲۲۳ نفر از این افراد پرونده‌هایشان به دادگاه ارسال و رسیدگی شده است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در وضعیت اخیر و روزهای پایانی خردادماه و آغاز تیرماه از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یک لیست ۱۵۰ نفره و یک لیست ۱۰۰ نفره از کسانی که نسبت به بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور اقدام نکردند، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد که سیاست اولیه ما هم بر این قرار گرفت که تا آنجایی که می‌توانیم از ابزارهای قانونی جهت بازگشت ارز ناشی از صادرات استفاده کنیم و الحمدلله اقدامات موثر بوده است. این رقمی که در این پرونده‌ها بانک مرکزی به ما اعلام کرده، شش و هشت دهم میلیارد یورو بوده که در ظرف همین چند روز یک و دو دهم میلیارد یورو از این ارزهای ناشی از صادرات با پیگیری‌های دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازگشت کرده است. در جهت بازگشت باقیمانده آن هم با تشکیل کمیته‌هایی مرکب از ضابطین اعم از سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی، نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرکات پیگیری‌های جدی در حال انجام است.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: در مواردی که نیاز به رسیدگی قضایی هم باشد، کار انجام خواهد شد؛ اما دو نکته را در اینجا اضافه کنم: اول اینکه آنچه بانک مرکزی تا امروز به ما اعلام کرده، شش و هشت دهم میلیارد یورو هست؛ در حالی که اعلام خود بانک مرکزی حکایت از آن دارد که مبلغ ارز ناشی از صادرات که باید به کشور برگردد، ۲۵ میلیارد یورو هست؛ یعنی حدود یک چهارم از این مبالغ به دادسرا اعلام شده و سه چهارم آن را هنوز به ما اعلام نکرده‌اند که خود آن جای بررسی دارد که چرا باقیمانده آن تاکنون به دادسرا اعلام نشده است.
وی افزود: نکته دوم که باید اضافه کنم، این است که در صدور کارت‌های بازرگانی و همچنین در صدور مجوزات صادراتی متاسفانه اعتبارسنجی‌های لازم انجام نشده است. در برخی از مواردی که به ما اعلام شد، با شرکت‌های صوری و کاغذی مواجه شدیم که آدرس مناسبی ندارند. اینکه چگونه این قبیل از شرکت‌ها وارد عرصه صادرات شدند و امروز جزو کسانی هستند که ارز ناشی از صادرات را برنگردانده‌اند، خود جای بررسی دارد؛ اما ما به لحاظ اهمیت موضوع در تعقیب این فرآیند و همکاری با بانک مرکزی نهایت تلاشمان را انجام دادیم و انجام خواهیم داد و در ارتباط با دلالان غیرمجاز ارز که مبادرت به خرید و فروش قاچاق ارز کردند، ۱۹ نفر از آن‌ها دستگیر و بازداشت شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند. این‌ها بیانگر این است که قوه قضاییه با عزم و اراده جدی در این حوزه ورود پیدا کرده و اقدامات لازم را انجام می‌دهد
آخرین وضعیت پرونده روح الله زم
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه وکیل روح الله زم از اعتراض به حکم موکلش خبر داد و گفت که درخواست فرجام خواهی داده است و قرار شد تا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود؛ در مورد آخرین وضعیت این پرونده توضیح دهید؛ اذعان کرد: همانطور که اشاره کردید نسبت به این پرونده و رای آن، فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دیوان به شعبه ارجاع شده است. منتظریم که قضات شعبه مربوطه در دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به این فرجام خواهی و اظهارنظر نهایی در مورد این پرونده اقدام کنند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: تاکنون رایی از ناحیه دیوان عالی کشور در این زمینه صادر نشده است.
واکنش سخنگوی قوه قضاییه به شایعه وقف قله دماوند
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگار میزان مبنی بر اینکه در مورد احکام قضایی در حوزه وقف برشی از قله دماوند و جنگل هیرکانی آق مشهد توضیح دهید، اظهار کرد: در اینجا یک فضاسازی خلاف واقع نسبت به قله دماوند انجام شد؛ در حالیکه در ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت هزار و ۸۱ هکتار از منابع طبیعی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک صادر و به نمایندگی دولت تحویل منابع طبیعی شد.
وی ادامه داد: کسانی که به دنبال فضاسازی در مورد این موضوع بودند، متاسفانه با یک خبر غلط این موضوع را القا کردند که بخشی از قله دماوند در قالب وقف به دیگران واگذار شده است؛ اما سند کاداستری، دقیق و با پهنه مشخص به نام دولت صادر و تحویل منابع طبیعی شده است.
اسماعیلی اظهار کرد: در فاصله برون دست از دماوند و بعد از حدود ۴۰ تا ۴۵ کیلومتر از دماوند مرتعی هست که در زمانی به نام پهلوی سند صادر شده و مرتع‌داران اعتراض کردند و سند صادره به نام پهلوی ابطال شد و در اختیار مرتع‌داران قرار گرفت و مرتع داران اینجا را به عنوان مرتع و نه به عنوان اراضی شخصی وقف کردند و قبل از اجرای کاداستر برای این بخش از مرتع سند وقفی صادر شد که با گزارشاتی که واصل شد، مقرر شده نسبت به محدوده این مرتع هیات عالی نظارتِ ثبت بررسی کند. سند سنتی است و در مورد تردیدی که درباره وسعت همین مرتع مطرح شده، سازمان ثبت اسناد و املاک بررسی خواهد کرد و در سند کاداستری ابعاد مرتع نیز مشخص خواهد شد.
نحوه رد مال مهدی هاشمی
خبرنگاری پرسید: در حکم مهدی هاشمی علاوه بر زندان، جریمه مالی و شلاق، رد مال نیز به میزان پنج میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بود و به همین میزان نیز جریمه بود. شنیده شده که او دنبال عفو است و برای عفو باید جریمه خود را بپردازد. همچنین شنیده شده که درخواست کرده مبلغ ارز به قیمت آن زمان محاسبه شود. آیا شما این را می‌پذیرید؟
سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: ما در موضوعات حقوقی و قضایی اصلا فردی و موردی تصمیم نمی‌گیریم. آنجایی که فرد باید جزای نقدی پرداخت کند، آنجایی که فرد باید معادل قیمت ارز و کالای دریافتی را پرداخت کند، برابر ضوابط و مقررات قانونی و نظر قضایی همکارانمان اقدام می‌کنیم و به هیچ عنوان بین زید و امر و آقای الف و آقای ب در مورد نحوه محاسبه و نرخ محاسبه ارز و کالا تفاوت قائل نیستیم؛ این یک موضوع کاملا حقوقی است و نه موضوع فردی.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در این ارتباط نظراتی از ناحیه قضات و اداره حقوقی ابراز شده و قطعا در زمان اجرای این حکم بر اساس رویه جاری و ساری در همه پرونده‌ها نسبت به این پرونده هم اقدام می‌کنیم.
علت عدم تحویل مسکن مهر دماوند
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مدتی است تعاونی مسکن مهر در دماوند خانه‌ای نساخته و مردم سرگردان شده اند، برنامه شما برای این متخلفان چیست، اظهار کرد: موضوع مسکن مهر شهرستان دماوند بنابر اطلاعی که من دارم در دو بخش است: یک بخش مسکن مهری که در سال ۹۱ تشکیل شده و مقدمات اولیه واگذاری اراضی به آن‌ها هم فراهم و قطعه زمین هم مشخص شده و بخشی از وجه آن نیز واریز گردیده؛ اما با تغییر دولت مواجه شدیم و با روی کارآمدن وزیری که اعتقادی به مسکن مهر نداشت، در نتیجه وضعیت واگذاری این اراضی دچار مشکل شد و تا امروز هم به نتیجه نرسیده است.
وی افزود: اعضای هیات مدیره، مدعی هستند که خرید زمین به نام خودشان نیست. برای اینکه آورده سهامداران تلف نشود و ارزش ریالی آن کم نگردد، زمین دیگری را در منطقه دیگری خریدند که با برطرف شدن مشکل زمین تعاونی مسکن مهر، آن آورده را بیاورند و هزینه کنند؛ اما مشکل حل نشده و پیگیری‌هایی از ناحیه دادستان دماوند به عنوان مدعی العموم انجام شده و پیگیری‌های جدی در حال انجام است که روزنه‌هایی برای رفع این مشکل با توجه به تغییر نگرش‌های اخیر در حوزه وزارتخانه پیدا شده است.
اسماعیلی گفت: اگر قابلیت حل موضوع به صورت غیرقضایی فراهم نباشد، حتما رسیدگی‌های قضایی انجام خواهد شد. پرونده دیگری هم از مسکن مهر دماوند هست که در آنجا هیات مدیره بخشی از واحدها را ساختند و به افرادی واگذار کردند؛ اما بخش دیگر نیمه تمام مانده که در آنجا پرونده‌ای تحت عنوان خیانت در امانت تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
علت بازداشت دو تبعه سوئد در تهران
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده است که دو نفر سوئدی در تهران دستگیر شدند، لطفا در مورد اتهامات و سرنوشت پرونده این افراد توضیح دهید، اظهار کرد: اصل موضوع صحت دارد. دو نفر از اتباع کشور سوئد به جرم قاچاق مواد مخدر در حالی که محموله‌های مواد مخدر همراه داشتند، توسط ضابطین قضایی دستگیر شدند و پرونده در فرآیند رسیدگی است و این افراد در بازداشت به سر می‌برند.
وی افزود: برابر مقررات و ضوابط قانونی که در مورد بازداشت اتباع خارجه هست، از طریق وزارت امور خارجه بازداشت این افراد به دولت و سفارت آن‌ها اعلام شده و اعلام کردیم که می‌توانند برابر ضوابط و مقررات، هم از خدمات کنسولی برخوردار باشند و هم مانند سایر زندانیان از امتیازاتی که در رابطه با ملاقات و تماس هست، استفاده کنند. اما در مورد سرانجام پرونده، چون هنوز دادگاه رای صادر نکرده، منتظر هستیم تا فرایند قضایی پرونده به اتمام برسد و دادگاه رای خود را صادر کند.
محکومیت یکی از متهمان پرونده فلایت چک
اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شنیده شده در پرونده مربوط به خرید هواپیماهای فلایت چک برای یکی از متهمان حکم صادر شده، آیا این موضوع صحت دارد و لطفا در مورد آخرین وضعیت این پرونده توضیح دهید، عنوان کرد: اگر انطباق سئوال شما با آنچه که من اطلاع دارم، درست باشد، در یکی از این موارد رایی صادر و قطعی و پرونده به اجرای احکام ارسال شده و در فرایند اجرای حکم است؛ اما به جهت اینکه میزان محکومیت و نوع اتهام از مواردی که قانون اعلام آن را ضروری دانسته، نیست، نمی‌توانم جزییات آن را اعلام کنم؛ اما اینکه در باب خرید هواپیمای فلایت چک رایی صادر شده و الان در فرایند اجرای احکام است، درست است.
رسیدگی به حقوق کارگران هفت تپه
اسماعیلی در پایان و در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه در ماجرای هفت تپه در تعیین تکلیف این پرونده و رسیدگی به مشکلات کارگران به شکل ویژه‌تری اقدام می‌کند، گفت: قوه قضاییه تمام تدابیر خود را به کار گرفته که اولا کارگران این شرکت حقوقشان استیفا شود و در ثانی شرکت سرپا بماند؛ مخصوصا در این مقطع زمانی که ایام کشت شرکت هفت تپه است و به هیچ عنوان نباید کار در این حوزه تعطیل شود و تعطیلی کار ضررهای جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: خبری که ما داریم، اولا اکثریت قریب به اتفاق کارگران مشغول به کار هستند و شرکتی که هزار کارگر دارد، اکثرا مشغول به کار هستند و عده‌ای از کارگران هم اعتراضات و خواسته‌هایی چه در ارتباط با مطالباتشان در حقوق و مزایا و چه اعتراض به خصوصی سازی این شرکت دارند و اعتراضات آن‌ها و حرفشان شنیده شده و پیگیری‌های مختلفی در قوه قضاییه انجام شده و موضوع به سازمان خصوصی سازی منعکس شده که آن‌ها هم اقداماتی را انجام دهند که در دست انجام است.
وی تاکید کرد: این فرایندها خود به خود یک فرایند طولانی است و ما توصیه‌مان این است که اولا مدیران شرکت اگر بخش‌هایی از حقوق کارگران باقی مانده، در اسرع وقت نسبت به پرداخت مطالبات کارگران اقدام کنند و به کارگران عزیز هم توصیه می‌کنیم که کار را تعطیل نکنند و اجازه ندهند که این شرکت با وسعتی که دارد به تعطیلی کشیده شود. مطمئن باشند که موضوعات در فرایندهای قانونی خود در حال رسیدگی است و هم موضوع خصوصی سازی هفت تپه و هم موضوع تخلف مدیران این شرکت در حال رسیدگی است.
اسماعیلی افزود: کارها دارد انجام می‌شود و از وضعیت دادگاه و اقداماتی که دارد انجام می‌شود، اطلاع رسانی شده است. با این وضعیت فکر می‌کنم که این روند آینده خوبی را برای این شرکت رقم خواهد زد و پیگیری‌ها ادامه دارد و تا حل مشکلات کلی شرکت هفت تپه تداوم پیدا خواهد کرد. کارگران نگران نباشند؛ به کارشان ادامه دهند و به پیگیری‌هایی که انجام شده است، اعتماد کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان اظهار کرد: امیدوارم که این شرایط حاکم بر جامعه از لحاظ شرایط کرونایی هر چه زودتر برطرف شود تا ما با آرامش خاطر حضور حداکثری همکاران شما را در نشست‌ها به صورت فیزیکی داشته باشیم.
